خاص - وزير التعليم العالي يُسابق الزمن لمنح ترخيصين لوهبي وبنعزوز لإحداث جامعتين خاصتين "لا تستوفيان الشروط" قبل أيّ تعديل حكومي قد يطيح به من الوزارة

يُسابق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميرواي، عقارب الزمن من أجل تمكين اثنين من المقربين منه، الأسبوع المقبل، من تراخيص إحداث جامعتين خاصتين بكل من أكادير والدار البيضاء "لا تستوفيان الشروط القانونية" بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ "الصحيفة"، شدّدت على أن المسؤول الحكومي يستغل منصبه لخرق القانون المؤطر في مثل هذه الحالات على الرغم من تنبيهات اللجنة المعنية، وبوتيرة سريعة متخوّفا من الإطاحة به في أيّ تعديل حكومي مُرتقب.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ "الصحيفة"، أن الوزير الميراوي، يُحاول منذ ما يناهز الشهرين الضغط بكل السبل على أعضاء الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفويت تراخيص لكل من البرلماني والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة حميد وهبي، وهو أيضا شقيق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والقيادي في حزب الإستقلال، من أجل إنشاء جامعتين الأولى متخصصة في الطب بأكادير، والثانية جامعة خاصة بمدينة الدار البيضاء.

المصادر ذاته، أشارت إلى أن الملفين الوصفيين لإحداث الجامعتين المُدلى بهما "ناقصان"، ولا يستوفيان الشروط القانونية المعمول بها، بما فيها مقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص.

وتُعد الجامعتين المذكورتين المُراد إحداثهما من طرف القياديان في كل من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة اللذان ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، مجرد "مشروع على الورق" بحيث لا يتوفّران على مقر إلى حدود كتابة هذه الأسطر،  بما معناه أن مشروع الجامعتان ليستا موجودتان على أرض الواقع، كما لا تتوفران أيضا على شرط أقدمية ثلاث سنوات من الممارسة في تناف واضح مع الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات لإحداث الجامعات الخاصة قبل الترخيص لها، ومقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

المصادر ذاتها، لفتت إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق، المكلّفة بدراسة الملفات تضُم سبعة أعضاء هم الكاتب العام للوزارة الوصية، المنتخبين وأعضاء الإدارة، وممثلين عن المدارس العليا للتجارة، ومدارس الصحة، ومدارس المهندسين والجامعات الشريكة والحرة، بيد أن "المسؤول الحكومي وتجنّبا للتشويش الذي من شأنه منع تمرير هذه الصفقة قرر منع المنتخبين ومن لا يزكّي قراراته من حضور أشغال اللجان بمذكرة غير مسبوقة في تاريخ قطاع التعليم العالي ولا سند قانوني لها" على حد تعبير المصادر ذاتها.

والمقصود هنا رسالة وجّهها الميراوي في فاتح يونيو الجاري إلى أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ولجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، في شأن حضور أشغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ولجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، ومجلس التنسيق.

الرسالة التي اطلعت عليها "الصحيفة"، والموقعة من طرف وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، جاء فيها أنها "تأتي في إطار الحرص الدائم لهذه الوزارة على ضمان حسن سير لجان التنسيق المشار إليها، وتمكينها من مزاولة الاختصاصات المسندة إليها في انسجام تام مع قيم النزاهة والأخلاقيات وضمان شروط الموضوعية وتكافؤ الفرص".

وبناء عليه، شدّد الميراوي، على أنه يتعين على أي عضو عدم حضور أشغال أي لجنة تنسيق من اللجان التي يضم جدول أعمالها نقطة أو نقاط قد تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شبهة تضارب المصالح، سواء بصفة شخصية أو علاقة بالمؤسسة التي ينتمي إليها.

وهذا الواقع الجديد، اعتبرته المصادر ذاتها "لاغيا في غياب أي سند قانوني له"، مشيرة إلى أن العرف الجاري به العمل هو تمكين جميع الأعضاء من الحضور، وعند موعد تدارس اتخاد قرارات الترخيص ينسحب المنتخبون لتبقى مغلقة لكنهم على العموم يحضرون النقاشات ودراسة الملفات التي تكون مطروحة على مرأى واطلاع المنتخبين.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن القرار الجديد للوزير والذي يُعد سابقة في تاريخ الوزارة، يأتي في سبيل تمرير هذه الصفقة وتمكين البرلماني والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة حميد وهبي، وهو أيضا شقيق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والقيادي في حزب الإستقلال من الترخيصات بدون تحفظ، خاصة وأن الممنوعين من الحضور بموجب قرار الوزير لا يتفقون معه بهذا الخصوص ونبّهوه مسبقا إلى خرقه القوانين ويتعارض مع حق تكافؤ الفرص والملفات التي سبق ورفضت لعدم انتفائها الشروط المذكورة.

ومن المرتقب، أن يتم الحسم في موضوع التراخيص الأسبوع المقبل ما دفع الميراوي إلى تسريع خطوات الضغط على اللجنة المعنية، خاصة وأنه في حالة لم يتحصل البرلماني البامي والقيادي الاستقلالي على التراخيص اللازمة لإحداث الجامعتين الخاصتين بتارودانت وأكادير الأسبوع المقبل لن يتمكّنا من ذلك حتى العام المُقبل، "مع احتمالية الإطاحة بالوزير الوصي على القطاع في التعديل الحكومي المرتقب".